تصمیم غرب به جدایی و تجارت جهانی دوقطبی از سال ۲۰۲۳

به طور ویژه پس از حمله روسیه به اوکراین، غرب شروع به بررسی این موضوع کرده که چگونه روابط تجاری نزدیک با کشورهایی مانند روسیه یا چین می‌تواند امنیت آنها را به خطر اندازد. راه‌حل‌ها چه در آمریکا و چه در اتحادیه اروپا دلالت بر آغاز پدیده «جداسازی» (۱) به‌ویژه در بُعد تجاری آن دارند. در آمریکا با روی کار آمدن «بایدن» مقامات آمریکایی دائما به دنبال جداسازی اقتصادشان از چین به‌ویژه در حوزه صنایع های‌تک بوده‌اند و امروز بعد از گذشت یک سال از شروع این رویه در آمریکا، اروپا و آلمان نیز رویه مشابهی اتخاذ می‌کنند. یک سال پس از طرح لایحه «قانون دفاع از قابلیت‌های حیاتی ملی» (۲) در کنگره آمریکا که نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی صنایع آمریکایی در چین و روسیه را دنبال و از سال ۲۰۲۱ روند تصویب خود را در کنگره آمریکا طی می‌کند، اتحادیه اروپا نیز به دنبال تدقیق ابزارهای لازم برای «نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برون‌گرا» (۳) رفته است. کنگره آمریکا و کمیسیون اروپا هر دو وعده داده‌اند که در برنامه کاری سال ۲۰۲۳ خود این مساله را در اولویت قرار خواهند داد.

در طرف اروپایی، به دلیل اختلاف‌نظرها و سلایق متنوع‌تر، چنین تدبیری ماحصل ماه‌ها تفکر در برلین و بروکسل است؛ چراکه به لحاظ سیاسی پیامدهای سنگینی خواهد داشت. اینکه آیا دولت‌های اروپایی باید نحوه هزینه‌ کردن صنایع خود در خارج از اتحادیه را کنترل کنند اکنون تبدیل به مساله‌ای جدی شده است. مثلا اگر یک سازنده تراشه اروپایی بخواهد سهام یک استارتاپ چینی را خریداری یا یک کارخانه جدید در آنجا بسازد، اتحادیه چه ابزاری برای محدودیت یا ممانعت دارد و چه ابزارهای جدیدی نیاز است، مساله‌ای است که سرمایه‌گذاری‌های فعلی در مقیاس چند میلیارد یورو را تعیین تکلیف می‌کند و سیاستمداران، قانونگذاران و کارشناسان اروپایی در حال حاضر برای پاسخ به آن دست و پنجه نرم کنند.

در خصوص نحوه کارکرد این لوایح نیز داستان ساده است. هر دو در واقع نسخه معکوس قوانین غربالگری «سرمایه‌گذاری‌ خارجی درون‌گرا» هستند. طبق این قوانین از سال‌ها پیش آمریکا و اروپا پیوسته بر سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در قلمرو خود نظارت می‌کردند و کنترل خارجی‌ها بر زیرساخت‌های راهبردی را زیر نظر داشته و در صورت لزوم، مانع از آن می‌شدند. حال اما وضعیتی خاصی در قبال چین و روسیه پیش آمده و کشورهای غربی سرمایه‌گذاری صنایع خود در این کشورها را رصد کرده و در گام نخست در حوزه های‌تک محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی وضع می‌کنند.

در اروپا، آلمان پیشتاز اجرایی کردن رویه فوق است. کمی به عقب باز گردیم. به ۱۹ نوامبر که خبرگزاری «رویترز» از وجود نسخه پیش‌نویس سندی ۶۱صفحه‌ای و محرمانه‌ تهیه شده توسط وزارت خارجه آلمان خبر داد. در این سند محرمانه تدابیری سخت‌گیرانه‌ برای ادامه همکاری با چین در نظر گرفته شده بود. سند مذکور هشدار داده که رهبری چین «مایل و قادر است» تا از بازار این کشور به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیاز از سایر کشورها استفاده کند و لذا بر آن است تا قوانین را برای شرکت‌هایی که روابط اقتصادی و تجاری عمیقی با چین دارند سخت‌گیرانه‌تر کرده و آنها را ناگزیر از افشای اطلاعات بیشتری کند. در این سند آمده است که آلمان و اتحادیه اروپا در حال بررسی ایجاد مبنایی قانونی برای ورود به جزئیات سرمایه‌گذاری‌ خارجی شرکت‌های آلمانی و اروپایی در «نواحی امنیتی و حساس» هستند.

وزارت خارجه آلمان در این سند با اشاره به سطح وابستگی عمیق برخی صنایع آلمانی مانند صنایع شیمیایی و خودرو در صادرات خود به چین، تغییر سیاست‌های تشویقی جهت کاهش وابستگی‌ها را مورد تاکید قرار داده و برای تضامین سرمایه‌گذاری به ازای هر شرکت و هر کشور تا ۳ میلیارد یورو سقف تعیین کرده است. علاوه بر تعیین سقف برای تضامین سرمایه‌گذاری، از اعطای ضمانت‌های اعتبار صادراتی در حوزه انتقال فناوری، به‌ویژه فناوری‌های حساس با کاربرد دوگانه خودداری خواهد شد. آلمان به دنبال تصویب قوانینی است که به دولت این کشور و دیگر دول اروپایی امکان ممانعت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار حیاتی در نواحی حساس و امنیتی را دهد، اقدامی که به طور بالقوه می‌تواند شرکت‌ها را از جابجایی زیرساخت‌های حیاتی به چین و روسیه باز داشته و مانع افزایش وابستگی آنها شود. از جمله دیگر تدابیر اعمال شده در این سند، ایجاد کارتل‌های خرید مواد معدنی راهبردی مانند خاک‌های کمیاب است تا با کاهش وابستگی به چین در این زمینه، موقعیت مذاکراتی کشورهای اتحادیه با این کشور تقویت شود.

سرمنشاء ایده غربالگری در آلمان، حزب سبز است که عهده‌دار روابط خارجی و وزارتخانه‌های اقتصادی آلمان است و البته از میان سه حزب در دولت ائتلافی چپ میانه، تندترین رویکرد را نسبت به چین دارد. این پیش‌نویس نیز توسط «آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان از حزب سبزها تهیه شده بود. گرچه پیش‌نویس مذکور برای اجرایی شدن از ابتدای سال ۲۰۲۳ نیازمند رای موافق سایر وزارتخانه‌ها است، اما تا همین جا نشان از تغییر موضع شدید اروپا نسبت به توسعه همکاری‌های اقتصادی اتحادیه با چین دارد. از همه بیشتر نیز این نکته شگفت‌انگیز است که امروز برلین منادی «غربالگری سرمایه‌گذاری خارجی» اروپایی‌ها شده است؛ چراکه اواخر سال ۲۰۲۰ و در دوران صدراعظم سابق «آنگلا مرکل»، این آلمانی‌ها بودند که برای عقد توافق‌نامه سرمایه‌گذاری اروپا با پکن که از سال ۲۰۱۳ روی آن کار شده بود، فشار می‌آوردند. در روزهای آخر سال ۲۰۲۰ صدر اعظم پیشین آلمان توافق‌نامه سرمایه‌گذاری مشترک اروپا و چین را یک پیروزی راهبردی قلمداد و در دوره ریاست آلمان بر شورای اتحادیه اروپا، آن را «بستنی آلمانی روی کیک اتحادیه» می‌نامید. اروپا و چین هفت سال روی این توافق‌نامه کار کرده بودند و «مرکل» نقش مهمی در نهایی‌کردن آن داشت و مقرر بود تا سال ۲۰۲۲ به سرانجام برسد، که با بحران‌های ژئوپلیتیک اخیر میان چین و غرب و جنگ اوکراین، به محاق رفت.

این توافق‌نامه به صاحبان کسب‌وکار اروپایی اجازه می‌داد تا بدون اینکه با محدودیت‌های حمایت‌گرایانه مانند سرمایه‌گذاری‌های مشترک اجباری در چین مواجه شوند، سرمایه‌گذاری‌های خود را در بازار پرسود و در حال رشد این کشور افزایش دهند. با تغییر رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به چین، امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد واگرایی در منافع اقتصادی صنایع اروپایی و ملاحظات امنیتی دولت‌های آنها در فقره توسعه همکاری‌های اقتصادی با چین هستیم. نشانه اول در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ هویدا شد. بر اساس گزارش «رویترز»، روسای شرکت‌های معظم بازرگانی آلمان، ماه سپتامبر ۲۰۲۲ در جلسه‌ای با وزارت امور اقتصادی آلمان بر سر سیاست‌های جدید دولت در جداسازی مشاجره سختی داشته‌اند که مشخصا یکی از شرکت‌کنندگان این جلسه «مارکوس جرگر»، نماینده بنگاه‌های کوچک و متوسط آلمانی، در مخالفت آن را زمینه‌ساز توقف توسعه همکاری اقتصادی آلمان و چین دانسته بود. نشانه مهم‌تر اما در ماه نوامبر و پس از سفر صدر اعظم جدید آلمان به پکن بیرون زد.

در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۲ «اولاف شولز» در دیدار از پکن و ملاقات با «شی جین پینگ» هیاتی متشکل از مدیران عامل دوازده غول صنعتی آلمان از جمله VOLKSWAGEN, BMW, DEUTSCHE-BANK, SIEMENS, BASF, BAYER, MERCK و BIONTECH را همراه خود داشت. ۶روز بعد از این سفر در تاریخ ۱۰ نوامبر، هشت تن از این مدیران عامل شامل صنایع SIEMENS، غول تولید مواد شیمیایی BASF، شرکت دارویی MERCK، تامین‌کننده قطعات خودرو SCHAEFFLER، سازنده ماشین‌آلات صنعتی TRUMPF، شرکت بندرگاه PORT OF HAMBURG، صنایع BOSCH و صنایع فناورانه HERAUES، در مقاله‌ای مشترک در روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» نسبت به فشار اتحادیه اروپا و دولت آلمان برای خروج آنها از بازار بزرگی «که به خوبی به اقتصاد آلمان خدمت کرده» هشدار دادند.

تضاد ملاحظات امنیتی دولتمردان و ملاحظات اقتصادی غول‌های صنعتی و بیم از «جداسازی» به خوبی در این نامه مشهود است. صنایع معظم آلمانی بر این عقیده‌اند که حضورشان در چینی که  امروز به دومین بازار بزرگ و پویا در جهان تبدیل شده، به میزان قابل توجه‌ای به رقابت آنها کمک می‌کند و پتانسیل بازار چین فرصتی برای توسعه سریع‌تر و موفقیت بیشتر آنها در بازارهای سوم بوده، ایجادکننده اشتغال فراوان برای آلمان است و اینکه به‌رغم همه چالش‌های موجود، پویایی‌های رشد چین در سال‌های آتی ادامه خواهد داشت و خروج از این کشور باعث قطع دسترسی آنها به این فرصت‌ها می‌شود.

«جداسازی» گرچه فعلا از یک حوزه محدود های‌تک شروع شده، اما شکل‌گیری رویه نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دیگر کشورها از ناحیه اروپا و آمریکا پیامدهای سیستمی بالقوه‌ای بر سیستم تجارت جهانی خواهد داشت. به واقع تجارت جهانی امروز به طور فزاینده‌ای در حال دوقطبی شدن و تقسیم شدن به «بلوک‌های همسوی سیاسی»  است. آنچه می‌توان روی آن به طور قطع و یقین سخن گفت، این است که روند جداسازی غرب از چین شروع شده است،‌ اما در مورد میزان و شدت آن فعلا قطعیتی وجود ندارد. البته هنوز مسیر طولانی در پیش است. در اتحادیه اروپا رویه‌های سرمایه‌گذاری بر خلاف رویه‌های تجاری به شکل یک قبا برای همه نیستند و هر کشوری در این زمینه می‌تواند به شکل مستقل عمل کند و قطعا کشورهای اتحادیه در تشخیص مرز میان اقتصاد بازار آزاد و امنیت ملی، وحدت رویه کاملی نخواهند داشت.

amin.maleki@itsr.ir*

۱-  Decoupling

۲-  National Critical Capabilities Defense Act (NCCDA) (https://www.congress.gov/bill/۱۱۷th-congress/senate-bill/۱۸۵۴/related-bills?r=۷۶&s=۱ )

۳- Outbound Strategic Investments Controls (OSIC) (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_۲۲_۵۲۸۶)